كندا تسعى لتنويع اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة عبر جذب استثمارات ضخمة، في ظل توتر العلاقات التجارية مع واشنطن. يهدف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى تقليل الاعتماد على السوق الأمريكي، الذي يمثل نسبة كبيرة من التجارة الكندية، من خلال جذب استثمارات تصل إلى تريليون دولار. هذا التحرك يأتي في أعقاب انهيار المحادثات التجارية بين البلدين، واندلاع حرب تجارية ثنائية شديدة.
تسعى كندا لتعزيز علاقاتها مع أوروبا، وفتح أسواق جديدة، لضمان استقرار اقتصادها وتنويع مصادر الدخل. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل التأثيرات السلبية للتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وزيادة المرونة الاقتصادية. تشير التقارير إلى أن الهدف هو جذب استثمارات في قطاعات كبرى مثل الطاقة والبنية التحتية والتقنيات.
التحرك الكندي يعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة الاقتصادية، مع تركيز على تعزيز الاعتماد على الشركاء الاقتصاديين الآخرين. يُنظر إلى هذه الخطوة كمحاولة لضمان استقلالية اقتصادية أكبر، في ظل التغيرات الجيوسياسية والتجارية العالمية.
