إيطاليا تتخذ خطوة جديدة في مكافحة التطرف الإسلامي، بعد أن فتحت كندا والنمسا ملفات مشابهة. مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الرقابة على المساجد والجمعيات الدينية، وتحديد مصادر التمويل الخارجي التي قد تكون مرتبطة بفكر الإخوان المسلمين. هذا التحرك يعكس مخاوف الحكومة من تأثير الجماعات الدينية على المجتمع. القانون يشمل مراقبة أنشطة الجمعيات الدينية وتحديد مصادر التمويل التي قد تدعم فكرًا متطرفًا. هذا التغيير يمثل أول مرة يتم فيها فتح ملف المؤسسات الدينية بشكل مباشر، مما يدل على تزايد الانتباه لل侧面 الدينية في السياسة الإيطالية.