في دمشق، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة حكماً غيابياً بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعدد من المسؤولين الفارين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الذي استمر 14 عاماً.
الحكم يُعتبر أول إدانة رسمية لأسد بعد سقوط نظامه، ويتضمن تهمة ارتكاب جرائم تُصنف ضمن القوانين الدولية. المحكمة لم تصدر إدانة مباشرة، بل أصدرت حكماً غيابياً، مما يعني أن الأسد لم يظهر في المحكمة.
الخبر يثير تساؤلات حول تنفيذ الحكم، خاصة مع تواجد الأسد في روسيا. بعض التقارير تشير إلى أن سوريا لا تملك آلية قانونية لاسترداده، ما قد يحد من تأثير الحكم دولياً.
القضية تُعيد توجيه الأنظار نحو مسار العدالة الانتقالية في سوريا، رغم التحديات التي تواجهه.
