المحكمة السورية أصدرت حكماً غيابياً بالإعدام ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الذي استمر 14 عاماً. القرار يمثل أول إدانة رسمية للأسد منذ سقوط نظامه، وفقاً للأخبار التي تناولت الحدث.
الحكم يثير تساؤلات حول إمكانية تنفيذه، خاصة مع تواجد الأسد في روسيا. بعض المصادر تشير إلى أن سوريا قد تواجه صعوبات في إعادة الأسد إلى البلاد لتطبيق العقوبة. كما تبرز الأسئلة القانونية حول مدى تطبيق أحكام القضاء السوري خارج حدود الدولة.
المحكمة عقدت جلسة علنية لمحاكمة الأسد غيابياً، واعتقلت بعض المسؤولين السابقين. هذا يدل على تقدم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، رغم التحديات التي تواجهه. يبقى مصير الأسد معلقاً حتى تُحدد الإجراءات التالية.
