قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الثلاثاء، بأحكام بالإعدام بحق الرئيس السوري الأسبق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، بالإضافة إلى سبعة مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين، من بينهم عاطف نجيب، المسؤول الأمني السابق في محافظة درعا. وُجهت تهم جرائم ضد الإنسانية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي بدأت في درعا عام 2011.
أصدرت المحكمة حكمها في أول قضية تصل فيها محاكمة رموز النظام السابق إلى أحكام تصنّف الجرائم التي ارتكبت في بداية الثورة. وشملت الأحكام إعدام عاطف نجيب، الذي تمت محاكمته بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا.
الحكم يثير تساؤلات حول ملاحقة الأسد خارج سوريا، إذ تبقى إمكانية تسليمه إلى المحاكم الدولية معلقة بسبب تعقيدات التعاون القضائي. كما يعكس الحكم تطوراً في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، رغم التساؤلات حول جدية هذا المسار.
