العفو العام في لبنان يُقرّه مجلس النواب بعد نقاشات سياسية وقانونية حادة، ويُمنح لآلاف الموقوفين والمحكومين والمطلوبين. القانون يخفض بعض العقوبات بشكل استثنائي، ويُحدد حالات استثنائية لا يشملها العفو. من بين الاستثناءات، المجرمين الذين يشكلون خطرًا على المجتمع، والمتورطين في جرائم خطيرة مثل الاعتداءات الجنسية أو العنف ضد المرأة. كما تُستثنى الجرائم المرتبطة بالفساد أو التهرب الضريبي، حسبما أفادت المصادر. يُتوقع أن يُخفف القانون من حدة العقوبات في حالات أخرى، مثل الجرائم الاقتصادية أو الإدارية. يُعتبر هذا الإجراء محاولة لتحسين الوضع القانوني للعديد من المواطنين، لكنه يثير مخاوف من تأثيره على النظام القضائي.