أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكمًا بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر وسبعة من المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين. هذا القرار يمثل أول مرة تصل فيها محاكمة رموز النظام السابق إلى أحكام تُصنف الجرائم التي بدأت في درعا عام 2011.
الحكم يعيد طرح سؤال حول ملاحقة الأسد خارج سوريا، خاصة مع تواجده في موسكو منذ سقوط نظامه. ورغم أن روسيا وقعت معاهدة تسليم المطلوبين مع سوريا، إلا أن تسليمه إلى دمشق يبقى موضع تساؤل. بعض الخبراء يرون أن هذا الحكم قد يكون رمزية، بينما يرى آخرون أنه يعكس جدية في مسار العدالة الانتقالية.
المحكمة التي أصدرت الحكم تُعد من المحاكم المتخصصة بالعدالة الانتقالية، وهي تسعى إلى معاقبة جرائم الحرب. ومع ذلك، فإن تنفيذ الأحكام يبقى تحديًا، خاصة مع عدم وجود تعاون قضائي دولي واضح. هذا الوضع يثير تساؤلات حول قوة القانون في ظل الصراع الداخلي.
