صدرت أحكام إعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر، وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، في دمشق، وفقًا لمحكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية. هذا القرار يمثل أول مرة تصل فيها محاكمة رموز النظام السابق إلى أحكام تُصنف جرائم بدأت في درعا عام 2011.
الحكم الغيابي يثير تساؤلات حول إمكانية تنفيذه، خاصة مع تواجد الأسد في روسيا. تشير بعض التقارير إلى أن سوريا لا تمتلك آلية قانونية واضحة لإعادة المطلوبين من روسيا، مما يعقد مسار العدالة الانتقالية. كما تبقى أسئلة حول مدى تعاون الدول الأخرى مع المحاكم السورية.
في المقابل، أشار مسؤولون إلى أن هذا الحكم يمثل خطوة نحو العدالة، لكنه يبقى معلقًا في ظل التحديات القانونية والسياسية. تبقى مسألة التنفيذ هي التي تحدد ما إذا كان هذا القرار يُمثل بداية لمسار عدالة حقيقي أم مجرد إعلان رمزي.
