أعلنت الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين لمن يتجاوز استهلاكه 110 لترًا شهريًا، في خطوة تأتي في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الأميركية. وبحسب المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، ستدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء، ضمن جهود لمواجهة التحديات الناتجة عن الحرب والعقوبات.
في الوقت نفسه، أعلنت السلطات الإيرانية مضاعفة سعر البنزين المباع خارج الحصص المدعومة، ليصل إلى 10 آلاف تومان للتر، بدءًا من فجر الثلاثاء. هذا التحرك يعكس تأثير العقوبات البحريّة والاقتصادية التي تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني، ويزيد من تأثيرها على المواطنين.
الارتفاع في أسعار الوقود يُعتبر إجراءً إضافيًا في سلسلة تدابير تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الدولة، مع تزايد التحديات في توفير الموارد الأساسية. تستمر إيران في مواجهة أزمات متعددة، بما في ذلك التضخم ونقص العملة الصعبة، نتيجة للسياسات الخارجية التي تفرض عليها عقوبات صارمة.
